نگاهي به قاعده يَد (2)

اشاره:

در بخش پيشين اين نوشتار در باره ادله وروايات قاعده يد بحث شد. اکنون بخش دوم را مي خوانيم.
طبيعت اوليه يد، يد مالکي است و سه قسم ديگر از طريق بينه احراز مي‌شوند، يعني در برخورد اوليه، هر ذواليدي مالک شناخته مي‌شود، و تصرف او در مال، تصرف مالکانه محسوب مي‌گردد مگر اينکه بينه اقامه شود، يعني دو نفر عادل شهادت دهند که يد او مالکانه نبوده و يکي از سه قسم ديگر است و يا اينکه متصرف خود اقرار نمايد که يد او مالکانه نبوده و يد اماني مالکي يا يد اماني شرعي و يا احيانا غاصبانه است.

شمول قاعده يد

در مورد شمول قاعده يد، و دايره و گستره حجيت آن، در برخي از موارد اختلاف نظر وجود دارد، آنچه مورد اتفاق همه است، دو مورد زير است:
1. در مورد مالکيت اعيان املاکي که قابليت نقل و انتقال ملکي را داشته باشد، و ذواليد اعتراف به عدم مالکيت خود نداشته باشد.
2. در موردي که ذواليد نسبت به مالي که تحت يد خود وي مي‌باشد، دچار شک شود آنجا نيز قاعده يد، داراي حجيت بوده و او با تمسک به آن مي‌تواند مالکيت خود را احراز کند.
ولي در مواردي اختلاف نظر وجود دارد از جمله :
1. اگر معلوم باشد که يد فعلي ذواليد از آغاز مالکي نبوده، بلکه يد عدواني و يا يد اماني مالکي و يا شرعي بوده است آيا در اين صورت يد فعلي مالکيت ذواليد را مي‌رساند يا استصحاب عدواني بودن و يا اماني بودن، جريان يافته و از اماريت يد در اين مورد پيشگيري مي‌نمايد؟
مرحوم نائيني(ره) صورت دوم را انتخاب نموده و مي‌فرمايد: «مورد جريان قاعده يد، در جايي است که حالت سابقه را ندانيم که يد ملکي است يا عدواني، ولي در آنجا با استصحاب تکليف حالت سابقه روشن مي‌شود و مجالي براي قاعده يد باقي نمي‌ماند.
ولي مرحوم عراقي(ره) بر ايشان ايراد گرفته است که اين نظريه در صورتي صحيح است که در موضوع قاعده يد، جهل به حالت سابقه اخذ شده باشد نه اينکه مطلق جهل، زمينه جريان قاعده باشد و در اين صورت، قاعده يد، از حالت يک اماره درآمده و جنبه يک اصل تعبدي به خود مي‌گيرد، زيرا فرق بين اصل و اماره در همين است که شک و جهل، در موضوع اصل اخذ شده ولي در موضوع اماره اخذ نشده است و بستر امارات، مطلق جهل و استتار واقع است.
البته مرحوم عراقي نيز در اين مورد قائل به عدم حجيت يد مي‌باشد ولي نه از جهت استصحاب حالت سابقه يد عدواني و يا اماني مالکي و يا شرعي، بلکه از اين جهت که بناي عقلا چنين موردي را در بر نمي‌گيرد و لااقل شک در شمول آن بر اين مورد وجود ندارد، و با شک در شمول بناي عقلا بر چنين موردي قاعده يد از اعتبار در آن ساقط مي‌شود.
2. اگر در مقابل ذواليد، کسي ادعاي مال تحت يد او را بنمايد و بر ادعاي خويش بينه اقامه کند، مال از ذواليد گرفته شده و به او واگذار مي‌شود و نيز اگر بينه نداشته باشند ولي ذواليد اعتراف کند که مال متعلق به مدعي است، به همان ترتيب عمل مي‌شود ولي اگر ذواليد اعتراف کند که مال متعلق به مدعي بوده ولي از طريق ناقل شرعي به او منتقل شده است، در اين صورت، صورت مساله تغيير يافته و ذواليد حکم مدعي و ديگري حکم منکر را پيدا مي‌کند.
نکته مهم در اين صورت، اين است که آيا مال از ذواليد گرفته شده و به مدعي داده مي‌شود يا به دليل قاعده يد،مال نزد ذواليد باقي مي‌ماند؟ ممکن است به ذهن خطور کند که با اقرار ذواليد به اينکه مال قبلاً ملک مدعي بوده، اماريت در مورد ساقط مي‌شود ولي اين ذهنيت ابهامي بيش نيست زيرا اعتراف ذواليد به اينکه مال قبلاً متعلق به مدعي بوده، منافاتي با اماريت يد بر ملکيت فعلي ذواليد ندارد، چرا که هر مالي در دست هر ذواليدي ممکن است قبلاً در ملک ديگري بوده باشد.
بنابراين، قاعده يد بر اعتبار خويش باقي است مگر اينکه مدعي بر ادعاي خويش مبني بر بقاي مالکيت خود و عدم انتقال شرعي آن به ذواليد، اقامه بينه نمايد. ولي نظر مرحوم ميرزاي نائيني(ره) در اين مساله، اين است که تغيير صورت مساله از آثار اقرار و اعتراف است و اگر ذواليد اعتراف نمود، مال او گرفته مي‌شود و به مدعي داده مي‌شود، گرچه علم به مخالفت اقرار ذواليد، با واقع داشته باشيم.
نظر ايشان با اين اشکال مواجه است که اقرار در صورت عتم تفصيلي به مخالفت آن با واقع، حجيت ندارد، و از سوي ديگر مقتضاي اخذ ذواليد به اقرارش، ترتيب آثار مالکيت سابق براي مدعي است، نه ساقط کردن اماريت يد بر مالکيت فعلي ذواليد نسبت به عدم مالکيت فعلي خود، اقراري ننموده است.
مرحوم آقا ضياء عراقي(ره) در اين مساله، قائل به استصحاب عدم انتقال مال از مدعي به ذواليد شده، و مجالي براي اماريت يد در اين مورد باقي نمي‌بيند. نظر ايشان نيز، با اين مشکل مواجه است که به هر حال يد اماره است واستصحاب اصل و ايشان خود نيز اماريت يد را پذيرفته و ترديدي نيست که همواره امارات بر اصول حکومت دارند، گرچه اماره اضعف الامارات و اصل اقوي الصول باشد، مانند استصحاب که از آن به عرش الاصول و فرش الا مارات ياد کرده‌اند.

اعتبار يد در منافع

با توجه به بحث‌هاي گذشته، اعتبار يد در اعيان احراز گرديد. مطلب ديگري که قابل بحث است، اين است که آيا يد در منافع نيز اعتبار دارد يا خير؟
اين مساله داراي چند صورت و با احکام مختلف است.
1. کسي عين را در تصرف داشته باشد و ديگري آن را ادعا نمايد، ذواليد نيز ادعاي مالکيت او را بر عين تصديق نمايد. ولي مدعي اجاره آن به مدت مثلاً يک سال شود ولي مالک منکر آن شود،در اين صورت يد مدعي اجاره، اعتباري ندارد و مالکيت ذواليد را نسبت به منافع اثبات نمي‌نمايد زيرا يد اماني از طرف يد مالکي و به تبع آن است و در اين مورد، مالک منکر آن و مدعي تصرف غاصبانه ذواليد متصرف است.
2. ذواليد عين را در تصرف داشته باشد و معترف به اجاره آن باشد، ديگري نيز ادعاي اجاره آن بنمايد در اين صورت يد حجيت دارد، و اماره مالکيت منافع، توسط ذواليد ذواليد مي‌باشد.
برخي همچون مرحوم نراقي در «عوائد»، يد را در مورد منافع معتبر نمي‌دانند زيرا منافع متصرم‌الوجود هستند، و هر جزء از آنها، پس از انهدام جزء ديگرشان موجوديت پيدا مي‌کنند، و بنابراين قابليت سيطره استيلاي خارجي را ندارند.
ولي برخي ديگر، همچون مرحوم بجنوردي در صورتي اين اشکال را وارد مي‌دانند،که استيلاي بر منافع، استيلاي استـقلالي باشد و در اين صورت است که اشکال استيلاي بر شيء متصرم الوجود وارد خواهد بود، ولي در صورتي که استيلا در باب منافع را به تبع عين بدانيم که واقعيت نيز چنين است وحق همين است، منافع قابل استيلا و سلطه هستند و در نتيجه در مواردي مانند صورت دوم اين مساله يد اماره مالکيت بر منافع خواهد بود، البته در صورتي که دليل قاعده يد را، بناي عقلا بدانيم، زيرابناي عقلا، صورت مزبور را پذيرفته است.

اجراي قاعده يد در حدود

از جمله مسائل قابل بحث در قاعده يد،اين مساله است که آيا يد در حقوق مالي نيز جريان دارد يا خير؟در اين مساله نيز، برخي همچون مرحوم نراقي، يد را حقوق معتبر نمي‌دانند، ولي برخي ديگر چون مرحوم بجنوردي بر مبناي بناي عقلا، يد بر حقوق را به تبع استيلاي بر عين معتبر مي‌دانند، البته در صورتي که مدعي حقوق مالي، در برابر مالک عين نباشد، وگرنه، همانگونه که در بحث منافع اشاره کرديم، يد اماني در برابر يد ملکي نمي‌تواند مقاومت نمايد، ودر تعارض بايد ملکي ساقط شود.

جريان قاعده يد در انساب واعراض

اگر کسي ادعاي زني را نمايد، که در خانه شخص ديگري وتحت يد اوست وبرابر با روابط زوجيت با او رفتار مي‌نمايد در اين صورت آيا يد، بر زوجيت ذواليد اماريت دارد؟ و اگر کسي ادعاي کودکي را نمايد، که در خانه ديگري است، و برابر روابط پدر و فرزندي، با او رفتار مي‌نمايد آيا يد در فرزندي آن کودک براي ذواليد اماريت دارد؟ و به عبارت ديگر آيا قاعده يد در انساب و اعراض جريان دارد يا خير؟در اين مساله اختلاف نظر زيادي وجود دارد، و اقوال فقها دستخوش اضطراب گرديده است. مرحوم علامه در قواعد، يد را در انساب حجت دانسته، اما فرزندش، فخرالمحققين بر نظر والد خود خدشه وارد ساخته و مي‌گويد: «يد، تأثيري در اثبات انساب ندارد.» مرحوم بجنوردي، بنابر اينکه مدرک قاعده يد، بناي عقلا باشد، بناي عقلا را، بر اماريت يد در اينگونه موارد، مستقر دانسته ومي افزايد: «ظن حاصل از غلبه در مورد انساب و اعراض، از ظن، حاصل در باب اموال به مراتب قوي‌تر است، زيرا غصب در باب اموال زياد است، در حالي که در باب اعراض و انساب، چنين نيست، چرا که غصب زن و فرزند ديگري در نهايت ندرت است.» و چون موارد قبل مي‌افزايد: «ولي اگر مدرک قاعده يد را، اخبار اجماع بدانيم، شمول قاعده، برچنين مواردي در نهايت اشکال مي‌باشد، زيرا اجماع اين مورد را شامل نمي‌شود، و اخبار نيز برابر ظهور عرفي، اختصاص يد به اموال را مي‌رسانند.»

جريان قاعده در مورد شخص ذواليد

در صورتي که ذواليد، درمورد مالي که تحت يد اوست، بدون اينکه شخص ديگري، ادعاي آن را داشته باشد، دچار شک و ترديد شود، که آيا ملک خود اوست، يا ملک شخص ديگري است، آيا مي‌تواند به استناد يد، شک خود را زائل ساخته و آن را ملک خود بداند، يا خير؟ فقها عقيده دارند، يد دراين مورد هم حاکميت دارد، و اصل اين است که مال مشکوک، متعلق به شخصي است که بر آن يد دارد. مرحوم بجنوردي چون مسائل گذشته اظهار مي‌دارد که اگر مدرک اصلي قاعد يد را بناي عقلا بدانيم، انصاف اين است که در نزد عقلا، وجود يا عدم وجود مدعي تأثيري در اماريت يد، بر مالکيت ذواليد ندارد و يد مالکيت ذواليد را مي‌رساند، چه مدعي در برابر او باشد و يا کسي در برابر او ادعايي نداشته باشد.

يد مسلم

بحثي نيست که سوق مسلمين (بازار مسلمانان)و يد مسلم به دليل نص و اجماع، بر تزکيه و حليت، در گوشت‌ها، اماريت دارد، که آيا يد کافر نيز اماريت بر ميته بودن دارد؟ برخي از فقها، قائل بر اماريت يد کافر بر ميته بودن شده، وبرخي ديگر اين قول را نپذيرفته‌اند. البته بديهي است، گوشتي که در يد کافر است، چون اماره به تذکيه ندارد، محل جريان استصحاب عدم تذکيه خواهد بود، وآن را در حکم ميته، ويا از مصاديق ميته، قرار خواهد داد.ولي اين غير از آن است، که ذات يد کافر، منهاي جريان استصحاب عدم تذکيه، اماريت بر عدم تذکيه داشته باشد. بر هر يک از دو قول فوق، به برخي از روايات اخبار، استدلال شده است که بنا به رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري مي‌نمائيم. ولي بنابر قول مورد اختيار ما، که يد کافر را اماره بر عدم تذکيه نمي‌دانيم، در اين مساله، طبق يد مسلم، حکم به تذکيه مي‌نمائيم. زيرا اماريت يد مسلم بر تذکيه معارض ديگري از امارت ندارد، وتنها با استصحاب عدم تذکيه، در تعارض است، که بارها بر تقدم امارت، بر اصول تصريح کرده‌ايم.

قول ذواليد در طهارت نجاست

مشهور در بين متأخرين، اين است که قول ذواليد در مورد طهارت و يا نجاست شيئي تحت يد او، اماريت و حجيت دارد و با اخبار ذواليد به طهارت چيزي که تحت يد اوست محلي براي استصحاب نجاست باقي نمي‌ماند و نيز در مورد اخبار ذواليد به نجاست محلي براي استصحاب طهارت باقي نمي‌ماند زيرا که اخبار ذواليد، اماره است و بر استصحاب که اصل است، تقدم دارد.
صاحب حدائق، در مورد قبول قول ذواليد، با توجه به ظاهر کلام اصحاب، مدعي اتفاق فقها بر اين قول شده است. و برخي بر اجماع استدلال کرده‌اند ولي با توجه به وجود ادله غير از اجماع از قبيل روايات در اين زمينه پرواضح است که اجماع، در اينجا اجماع مدرکي است نه اجماع محصل که کاشف از قول معصوم(ع) باشد.
براين قول به سيره متشرعه نيز استدلال شده است که استدلال بجا و شايسته‌اي به نظر مي‌رسد، زيرا افراد متدين و متشرع جامعه، وقتي ذواليد از طهارت غذايي خبر دهد، آن را تناول مي‌کنند گرچه داراي سابقه نجاست و امکان استصحاب نجاست را داشته باشد و نيز اگر ذواليد خبر از نجاست غذايي بدهد، از آن اجتناب مي‌کنند، گرچه داراي حالت سابقه طهارت باشد و امکان استصحاب طهارت را داشته باشد و پرواضح است که اينگونه از سيره، وبناي عملي متدينين جامعه، که ملتزم به رعايت احکام شرعي هستند، کشف از حکم شرعي و رضايت شارع مي‌نمايد، البته در صورتي که علم به استمرار اين سيره تا زمان معصومين(ع) وجود داشته باشد. زيرا که بعيد است، چنين سيره‌اي در بين متدينين بدون سرچشمه از معصومين(ع) رواج يافته باشد و برفرض که سرآغاز آن، از معصومين(ع) نبوده باشد، با توجه به فراگير بودن آن بر معصوم است که در صورت نادرستي آن مردم را باز دارد تا مردم را از راه باطل بازداشته وبه راه حق رهنمون شده باشد.
از معصومين(ع) نيز ردي در اين زمينه صادر نشده است، و اين در اعتبار قول ذواليد، در امر طهارت و نجاست کافي است.بر اين قول به رواياتي مانند صحيحه معاوية بن عمار نيز، استدلال شده است که از ذکر آن صرف نظر مي‌نمائيم.

اقرار ذواليد وتنازع دو مدعي

در صورتي که دو نفر نسبت به مالي که در دست ذواليد مي‌باشد، ادعا نمايند، در اين ميان ذواليد به نفع يکي از آن دو اقرار نموده و مال تحت يد خود را از ملک او اعلام نمايد. بين فقها مسلم است که اين اقرار باعث مي‌شود که، مقرله (کسي که به نفع او اقرار شده) در اين نزاع منکر وطرف ديگر مدعي شناخته شود.
در بيان زيربناي اين حکم، نظريات مختلفي ارائه شده است، برخي گفته‌اند که برمبناي قاعده اقرار (اقرار العقلاء علي انفسهم جائز)، اين حکم از سوي فقها صادر شده است، زيرا ذواليد به ضرر خود اقرار کرده که مال تحت يد او ملک وي نيست و شارع نيز اين اقرار را تنفيذ کرده است.
ولي ظاهر امر اين است که قاعده اقرار نمي‌تواند مبناي اين حکم باشد، زيرا مقتضاي قاعده مزبور، نافذ بودن اقراري است که اقرارکننده به ضرر خود مي‌نمايد نه به ضرر ديگري، در اين مساله اقرار مقر، داراي دو جهت است، يکي نفي مالکيت خود او، اين جهت چون به ضرر اوست و مال از او گرفته مي‌شود وجهت دوام اثبات مالکيت براي مقرله مي‌باشد، ملاحظه مي‌شود که در اين جهت ضرري عليه اقرار کننده وجود ندارد و لذا قاعده اقرار شمولي برآن ندارد و در نتيجه اين بعد از اقرار نافذ نخواهد بود.
براي رفع اين اشکال توجيه‌هايي ذکر کرده‌اند که به دليل ناتمام بودن آنها از ذکرشان خودداري مي‌نمائيم. برخي به وجوهي ديگر، از قبيل قاعده من ملک...و يا دلالت مطابقي والتزامي يد براي توجيه اين فتواي فقها تمسک جسته‌‌اند که هيچيک از اين استدلال‌ها تماميت لازم را ندارند.مرحوم بجنوردي وجه اين افتاء را به نحو قابل قبول تري ذکر نموده و مي‌نويسد: بهتر اين است که دليل اين فتواي مسلم بين اصحاب را همان بناي عقلا بدانيم که از نظر عقلا وقتي ذواليد اقرار کندکه مال تحت يد او ملک ديگري است که آن مال ملک او خواهد شد، خواه مدعي ديگري در بين باشد يا نباشد و در صورت وجود مدعي ديگرصورت نزاع دومي شکل مي‌گيرد که در اين نزاع دوم مقرله منکر و طرف ديگر مدعي تلقي شده‌اند.

اقرار ذواليد به نفع دو نفر

در صورتي که ذواليد در مورد چيزي که تحت يد اوست به نفع کسي اقرار نموده و آن را ملک وي بداند و سپس در مورد همان چيز به نفع ديگري اقرار کند تکليف چه خواهد بود؟ اين مساله به دو صورت ممکن است اتفاق افتد، يکي اينکه اقرار دوم پس از اقرار اول و در صحبت جداگانه‌اي و زمان ديگري و احياناً در مجلس ديگري مطرح شود. و ديگري اينکه اقرار دوم بلافاصله ودر يک صحبت پس از اقرار اول وبه صورت تجديد نظر کلام مطرح شود مثل اين که بگويد: «اين چيز مال حسن است، بلکه مال حسين است».
در صورت اول که دو اقرار در دو صحبت و با فاصله مطرح شده باشد ظاهر امر اين است که اقرار دوم تأثيري نداشته باشد و قاعده‌ي (اقرارالعقلا علي انفسهم جائز) در آن جريان نيابد، زيرا مال مورد اقرار با اقرار اول ملک ديگري شده و به هنگام اقرار دوم نسبت به مال مزبور حکم يک فرد اجنبي را دارد و جنبه ي اقرار نسبت به مال ديگري را پيدا مي‌کند و نفوذي ندارد.
ولي با ‌اندک تاملي مساله مي‌تواند صورت ديگري به خود بگيرد و اقرار دوم هم چندان بي‌تأثير نباشد زيرا اقرار يک فرد نسبت به مالي که در دست ديگريست از آن جهت نافذ نيست که چنين اقراري به ضرر خود او نيست و به ضرر ديگري است و تنها آن اقرار نافذ است که به ضرر خوداقرار کننده باشد ولي در اين مساله اقرار دوم صرفاً به ضرر ديگري نيست بلکه به ضرر خود اقرار کننده نيز هست زيرا اقرار دوم او داراي اين مفهوم است که با اقرار اول و واگذاري مال به شخص اول باعث ضرر و زيان شخص دوم گرديده و بايد از عهده ضرر بر‌ آيد و عليهذا قاعده اقرار آن در برمي‌گيرد.
منتها در اين اقرار دوم عين مال مورد اقرار از او گرفته نمي‌شود زيرا عين مال با اقرار اول ملک شخص اول شده و گرفتن آن به ضرر شخص اول خواهد بود واقرار دوم چنين تأثيري ندارد بلکه محکوم به جبران مالي آن نسبت به شخص دوم مي‌شود اگر مثلي باشد, بايد مثل آن را به شخص دوم بپردازد و اگر قيمتي باشد بايد از عهده ي قيمت آن بر آيد.
و اما صورت دوم که در يک صحبت براي دو نفر در مورد يک مال اقرار نمايد نيزحکم مساله به طريق اولي به همين منوال است و فتواي مشهور نيز همين است بلکه جماعتي از فقها ادعا کرده‌اند که خلافي در آن وجود ندارد. زيرا با تجديد نظر از اقرار اول خود عدول نموده ولي از او پذيرفته نمي‌شود،چون انکار بعد از اقرار،فاقد ارزش است و مسموع واقع نمي‌شود و در نتيجه به اقرار اول ترتيب اثر داده و عين مال را به شخص اول واگذار نموده و برابر اقرار دوم بايد مثل يا قيمت را حسب مورد به شخص دوم بدهد.
وجه اولويت در اين صورت اين است که در صورت اول اين احتمال وجود داشت که پس از اقرار اول نسبت به مال اجنبي تلقي شودو اقرار دوم او نفوذي نداشته باشد ولي در اين صورت جايي براي چنين احتمالي نيز وجود ندارد.فروعي بر اين مساله مترتب است و نيز صورت اقرار به غصب از دو نفر مساله مشابهي را شکل مي‌دهد که در حکم آن اختلاف نظر شده است و جهت اختصار از تفصيل آنها صرف نظر مي‌نمائيم.

سوگند وشهادت به استناد يد

آيا مي‌توان به استناد يدبه مالکيت ذواليد شهادت داد و يا براي او سوگند ياد کرد؟در رابطه با اين مساله بر اساس دو مبنا مي‌توان به بحث پرداخت:
بر اساس قواعد اوليه لازم به يادآوري است که در موضوع شهادت و سوگند، علم اخذ شده، يعني شاهد بر اساس علم مي‌تواند شهادت دهد، با توجه به اينکه قاعده‌ي يد مفيد ظن مي‌باشد لذا در ابتداي امر به ذهن مي‌رسد که شهادت و يا سوگند به استناد يد جائز نباشد.
ادامه دارد ......
منبع: روزنامه اطلاعات